نفى مجلس الشورى ما أثير عن أن أعضاء المجلس يرفضون العلاج المجاني للمواطنين.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي إن المجلس لم
يتطرق إلى نقطة العلاج المجاني، مؤكدًا أن الأعضاء أجمعوا على أهمية توفير الرعاية
الصحية للمواطن بالمجان، مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي
للحكم، التي تنص على أن “تُعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل
مواطن”.
وقال إن ما ذُكر بأن المجلس أسقط “مجانية” العلاج في المستشفيات أمر غير واقعي،
وبعيد عن مقاربة الحقيقة، مبينًا أن المجلس صوّت بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة
اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي،
تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال
المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات، وأن رفض المجلس للمقترح ليس لعدم
وجاهته، وإنما لعدم الحاجة لإضافة نص نظامي جديد لنظام قائم؛ إذ إنه لا يوجد قصور
في النظام الصحي، ولا في نظام الضمان الصحي التعاوني يتطلب إضافة مادة جديدة
تعالج أمرًا ما، إلى جانب أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أُنشئت وفق عملية
تنظيمية محضة من خلال قرار إداري، وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق